التخطي إلى المحتوى

زوجان ينتحلان باسم مسؤولين امرأة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما,تقدم نفسها وزوجها على انهما يعملان,بتنسيق مع أحد الأمراء,كما لا تتوانى في تقديم نفسها على أنها ذات سلطة نافدة على الوكلاء العامين ومختلف الأجهزة الأمنية,لكنها ما ان اقتربت من دائرة اختصاصات مدير بنك المغرب,حتى سقطت,الجمعة الماضي,في يد العدالة وأودعت سجن عكاشة,في انتظار استنطاقهما تفصيليا حول تهم النصب في أزيد من 7 ملايين وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

زوجان ينتحلان باسم مسؤولين

وأعيد تقديم الزوجين المتحدرين من الرباط ,الجمعة الماضي أمام الوكيل العام.وبعد دراسة للملف,تم الاستنطاق أمام الضحية الذي لم يكن إلا شابا صاحب شركة للتسويق الهرمي,كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق40مليون درهم هي معاملات60ألف مشترك,استثمروا أموالهم في الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان,بعد.حجز بنك المغرب على حسابات الشركة ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.

وتفيد المعلومات التي استجمعها موقع “المراسل”ان مسير الشركة سجن وقضى فترة من الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري عبر الأنترنيت,قبل الحكم ببراءته,كان يبحث عن وسيلة للإفراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب,فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارات قانونية,وبعد ان تكررت اللقاءات ابتلع شقيق مسير شركة التسويق الطعم,خصوصا انه, وجد نفسه أمام امرأة حديدية تدعي ان لها علاقة وطيدة مع احد الأمراء,اكثر من ذلك وعدنه ان كل مشاكله ستحل,لما لها من نفوذ سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لدى الوكلاء العامين,بل وحتى مع مسؤولين قضائيين بارزين,بل وعدته أيضا بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى بنك المغرب.

ولإحكام القبضة على الضحية,اجري الطرفان اتفاقا مكتوبا,عبارة عن عقد,لتتسلم منه مبلغ 480مليونا,إضافة إلى شيك بمليارين و200مليون وما ان تسلما المبلغ والشيك,حتى اخلفا وعودهما,ليطاردهما مسير الشركة وشقيقه بسيل من المكالمات في محاولات يائسة لاسترجاع المبلغ والشيك في حالة العجز غن تنفيذ الوعد.

وبعد اتضاح الأمر,واستيعاب الضحية انه وقع ضحية نصب ,رفع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء,عن طريق محام بهيئة الرباط,ليتابع المساطر بعد ذلك وتفتح الفرقة الوطنية أبحاثا في الموضوع انتهت بالتأكد ضلوع المتهمين في النصب والاحتيال ,ليجري تقديمهما أمام الوكيل العام على أمل إحالتهما للاختصاص على محكمة عين السبع,لكن رفض المتهمين إرجاع مبلغ الشيك ومليارين و200مليون,واعترافهما بتبديده,حولا القضية إلى جناية,ليحالا على قاضي التحقيق الذي أودعهما السجن.

التعليقات