التخطي إلى المحتوى

رد الجمعيات الامازيغية بالمغرب على حكومة العثماني بشأن رفض الاعتراف بالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه.

بيان على ضوء رفض الحكومة المغربية ترسيم رأس السنة الامازيغية

تلقى المكتب الفدرالي باستياء شديد، جواب الحكومة المغربية على سؤال آني لنائب برلماني من الأغلبية الحكومية بالجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى بتاريخ 20/12/2017 ، في موضوع التلكؤ والتماطل الحاصل في الإقرار برأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا ، حيث كان جواب الحكومة غارق في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر بالفصل الخامس من الدستور خصوصا عند قولها ” ان لاوجود لسنة امازيغية بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة”
وبعد استحضار المكتب الفيدرالي ل:

1. لأربع رسائل السياسية التي حملها جواب الحكومة المغربية وهي:

1. الرسالة الأولى: الامازيغ ليسوا اصليين في هدا البلد بل فقط رافد من الروافد المتعددة الأخرى،
2. الرسالة الثانية: ترسيم هده السنة سيهدد جو التعايش والانسجام الدي طوره المغاربة (انظر جواب الحكومة في المرفقة)،
3. الرسالة الثالثة: لاوجود لشيء يسمى السنة الامازيغية بل لتقويم مرتبط بالموسم الفلاحي ويحتفل به فقط في المناطق الفلاحية وما يسمى خطئا ببداية السنة الامازيغية ليس الا نهاية المحصول الفلاحي وعليه فغير منطقي الاحتفال بنهاية المحصول الزراعي.
4. الرسالة الرابعة: فيما يخص الامازيغية عموما فالدستور المغربي حدد السقف الأعلى للأمازيغ وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي وعليه فلا داعي لتصريفنا عن القصايا الكبرى متل تعريب الحياة العامة ومساندة فلسطين ومحاربة الشيعة. (انظر النص الكامل جواب الحكومة على سؤالها في المرفقة).
2. لعدم الإنسجام والغباء السياسي القائم بين مكونات الحكومة، والتناقض الحاصل في رؤاها ومساراتها وقراراتها ويتضح دلك في كون النائب البرلماني الذي طرح السؤال والتماسه الإقرار بالسنة الأمازيغية عيدا طنيا هو جزء من الحكومة التي اجابته بالرفض.

3. لكون موقف ممثل الحكومة والمنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي هو من قبيل تجديد هذا الأخير لمواقفه الكلاسيكية المعادية للأمازيغية ، والتحاقه بمواقف طوابير الحزب الأغلبي الحاكم.

4. للتناقض الكبير بين الطريقة التي تم بها توظيف الامازيغية والتشهير بها اثناء المشاورات الحكومية لكل من الامناء العامون لحزب البيجدي والاحرار والاتحاد الاشتراكي وموقف الحكومة منها اليوم و علاقة دلك بأحداث تاريخية لا تزال ترن في عقول الامازيغ من قبيل استعانة الوندال بالامازيغ ضد الرومان واستعانة البيزنطيين بالأمازيغ ضد الوندال واستعانة العرب بالأمازيغ ضد الرومان وغيرها وهل تمت الاستعانة بالأمازيغ لتصريف البلوكاج السياسي أيضا؟

5. الرمزية السياسية لأقدام وزير وباسم الحكومة وفي البرلمان على الطعن في مقتضيات دستورية تقر بالطابع الرسمي للأمازيغية للمغرب ،

6. الانسجام التام بين خطاب الوزير الاتحادي مع موقف حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ملف الامازيغية حيث عارض هدا الأخير ترسيم الامازيغية في دستور 2011 وطالب فقط بالاعتراف بوطنيتها ،

7. تزامن الحدث مع جلسة لجنة التعليم والثقافة والإتصال بتاريخ 19/12/2017 وهي تناقش مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي سبق وان انفردت الحكومة السابقة بوضعه تنفيذا لمخططها الرامي الى التقليص من موقع الأمازيغية بالتعليم وبالمجالات العامة ذات الأولوية .

8. تزامن وتناغم قرار الحكومة هدا مع قرار البرلمان الجزائري أيضا برفض تعميم تدريس الامازيغية .

9. ان جواب الحكومة بالرفض بعلة ان الامازيغية ليست الا رافد من الروافد المتعددة للثقافة المغربية، يشكل عبثا وغباءا سياسيا، اذ كيف يعقل ان يتم ترسيم السنة المعروفة بالهجري رغم انها رافد من الروافد، والسنة المعروفة بالميلادي رغم عودة الرافد الغربي الى اوروبا.

وعليه فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA يعتبر ويعلن ما يلي:

1. يجدد تمسكه بالأمازيغية كثابت من ثوابث الدولة، ويعلن عن استمرار نظاله من اجل امازيغة المغرب .
2. يدعو رئيس الحكومة الى القطع مع التردد واصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا .
3. يعتبر إقرار الحكومة رسميا بمشروعية مطالب امازيغ الريف ومعاقبة وزراء ومسؤولين عن تعطيل التنمية في المنطقة وفي المقابل توزيع مئات السنين سجنا عليهم يعتبر انتكاسة السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمغرب بعد انتكاسة سياسة التعريب والأسلمة الشوفينين.
4. يدعو الحركة الامازيغية الى تنسيق مبادراتها لمزيد من الضغط إلى حين تحقق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية .
الرباط في 21دجنبر2017

الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب

التعليقات