التخطي إلى المحتوى

فضائح النصب باسم بنك المغرب تجري الفرقة الجنائية الولائية بالرباط,مند الأسبوع الماضي,أبحاثا ميدانية مدعومة بالمختبرات التقنية للمصلحة المركزية للتشخيص القضائي بالمديرية العامة للأمن الوطني والمختبر التقني للشرطة,للاهتداء إلى هوية شبكة متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال هويات مسؤولين ببنك المغرب,بعدما عمد المتورطون إلى ربط الاتصال بأشخاص مستفيدين من أملاك عقارية عبارة عن تركات للإرث,وأوهموهم أن البنك سوى وضعيتهم المالية والإدارية

فضائح النصب باسم بنك المغرب.

وأوضخ مصدر مطلع على سير الملف أن الشبكة فرضت على الضحايا أسماء موثقين ومنحت لهم أرقام حسابات بنكية قصد إيداع واجبات الرسوم,وطلبت منهم إيداع مبالغ متفاوتة القيمة على أساس أنها لفائدة بنك المغرب,قبل أن تتفجر القضية حينما توجه بعض الضحايا إلى فروع البنك ,للاستفسار عن قيمة الإرث ليفاجأ مسؤولون أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في الاحتيال هدفها سلب الضحايا مبالغ مالية عن طريق تقمص أدوار شخصيات مهمة بالبنك.

واستنادا إلى المصدر ذاته حل بمقر الشرطة القضائية بالرباط محام بهيئة البيضاء يمثل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب واستمعت الفرقة الجنائية إلى أقواله.وقدمت الشكايات معطيات تقنية حول أفراد الشبكة لتقوم الضابطة القضائية بإرسال المعطيات التقنية إلى المختبر التقني للمديرية العامة للأمن الوطني قصد الاهتداء إلى هويات المتورطين ,كما أوصت المؤسسة البنكية موظفيها بالتزام الحيطة والحذر في تعاملاتها.

التعليقات